ادعای عجیب قاتل درباره کشتن مادرش ؛ خواهرها برای برادرشان قصاص خواستند

به گزارش همشهری آنلاین، یک سال قبل مرگ مشکوک زن میانسالی به نام مریم در خانه‌اش به مأموران انتظامی گزارش شد. پس از آن مأموران به محل حادثه که خانه‌ای در شرق تهران بود رفتند و پس از بررسی‌های اولیه جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.

در ادامه رسیدگی به این پرونده پزشکی قانونی در گزارشی علت تامه مرگ را ضربه به سر اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن ۲ دختر مقتول با حضور در اداره پلیس با این ادعا که برادر کوچکشان در مرگ مادرشان نقش داشته شکایتی را ثبت کردند. به این ترتیب پسر ۲۵ ساله بازداشت شد. او در ابتدا قصد داشت خودش را بی‌گناه نشان دهد اما وقتی با گزارش پزشکی قانونی مواجه شد، گفت: من در خواب عمیقی بودم که با لگد ضربه‌ای به سر مادرم زدم اما غیرعمدی بود.

قتل مرد متاهل در دعوای ناموسی ؛ مزاحم زنم بود و پیامک‌های شیطانی می‌داد | رایزنی قضات درباره مهدورالدم بودن مقتول

با تکمیل تحقیقات برای متهم کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه ۲ دختر مقتول برای برادرشان درخواست قصاص کردند.

خواهر بزرگ‌تر در حالی که به شدت ناراحت بود، به قضات گفت: از وقتی به خاطر دارم برادرم همیشه مادرم را اذیت می‌کرد و چند باری هم او را کتک زده بود. حالا هم مطمئن هستیم که او مادرمان را به عمد کشته است. ما به هیچ وجه حاضر به مصالحه نیستیم و تنها درخواست مان قصاص او است.

سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: من اتهام قتل عمد را قبول ندارم. روز حادثه در کنار مادرم خوابیده بودم و ناخواسته پایم به پهلوی مادرم خورد و او به یکباره پرت شد و سرش به لبه بخاری اصابت کرد و بیهوش شد. با اینکه خیلی ترسیده بودم با اورژانس تماس گرفتم و دقایقی بعد هم نیروهای اورژانس عنوان کردند که مادرم فوت کرده است.

قاضی از متهم پرسید: چطور در زمان بازجویی داستان را جور دیگری تعریف کرده بودی و گفتی در خواب عمیق بودم و با لگد به سر مادرم زدم.

متهم جواب داد: آن موقع ترسیده بودم و نمی‌دانستم چه می‌گویم اما حالا واقعیت را گفتم. من مادرم را دوست داشتم و هیچ وقت نمی‌خواستم باعث مرگ او شوم. باور کنید عمدی در کارم نبود و این اتفاق یک حادثه بود.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. پس از صدور حکم، وی به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. قضات دیوان نیز پس از بررسی پرونده اعلام کردند «کشنده بودن ضربه‌ای که به قربانی وارد شده بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد»، بنابراین حکم را نقض کردند و پرونده برای تحقیقات تکمیلی و رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک استان تهران برگردانده شد.

قضات کیفری هم برای روشن شدن موضوع پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع دادند تا کارشناسان این سازمان به طور دقیق اعلام کنند ضربه وارد شده به پهلوی قربانی موجب مرگ وی شده یا برخورد سرش با بخاری علت مرگ بوده است.

پس از اعلام گزارش پزشکی قانونی، متهم بار دیگر در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه خواهد شد.

کد خبر 807887 منبع: ایران برچسب‌ها خبر مهم قتل - قاتل حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم قتل قاتل حوادث ایران پزشکی قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۷۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.